<div data-empty="false">لا جديد يستقبل به أهل غزة يومهم، سوى أوامر إخلاء جديدة، رغم أن الحالة هذه كانت متوقعة مع التهديدات الإسرائيلية التي تسارعت، أخيراً، حول عملية عسكرية واسعة في مدينة غزة.</div><div data-empty="false">غزة باتت معزولة، إذ يعاني سكان المدينة من صعوبات في الاتصال والتواصل مع العالم الخارجي، بفعل تشويش متعمد، وتدمير العديد من مقويات الإرسال والأبراج الهوائية الخاصة بشبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت في المدينة، ما أخرج مناطق واسعة في قطاع غزة من دائرة تلك الخدمات، وسط مخاوف من قطع كل وسائل الاتصال، ووضع المدينة في حالة عزلة تامة عن العالم.</div><div data-empty="false">لكن في المقابل لم يعد خافياً أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إخضاع الحرب على قطاع غزة لخدمة أجنداته الشخصية والسياسية، يمكن أن يذهب بإسرائيل إلى عزلة دولية، وزاد الطين بلة باستهداف دولة قطر التي ترعى جهود التفاوض ما بين إسرائيل وحركة حماس، للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.</div><div data-empty="false">ولئن كان العدوان على الدوحة تقصّد -شكلاً- اغتيال قيادات حركة حماس حتى خلال دراستها للمقترح الأمريكي، فإن مضمونه قطع الطريق على الدبلوماسية والمساعي السياسية، وفيه حكم بالإعدام على ما تبقى من رهائن إسرائيليين في قطاع غزة.</div><div data-empty="false">في الشارع الإسرائيلي يرى مراقبون ومحللون أن وقوع إسرائيل في عزلة دولية أصبح حقيقة مريرة تنتشر كالنار في الهشيم خارج الحلبة السياسية، ويمكن لها أن تؤثر في المجالات الاقتصادية والسياحية والرياضية والثقافية، وغيرها.</div><div data-empty="false">يقول المحلل المختص في الشؤون السياسية الإسرائيلية، إيتمار أيخنر: إن تصريحات نتانياهو بشأن عزلة سياسية يُرجَح أن تدخل فيها إسرائيل، ليست مجرد إعلان سياسي بل حقيقة صعبة، حولت إسرائيل إلى دولة منبوذة.</div>مشيراً إلى أن عزلة إسرائيل الدولية قد تفرض قيوداً شخصية على الإسرائيليين في مختلف دول العالم، وقد تلغي اتفاقيات عدة بحجة التحقيق في تورط تل أبيب في جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.<div data-empty="false">ويضيف المحلل الإسرائيلي: «كثير من الإسرائيليين واجهوا إلغاء حجوزات مع شركات طيران أو فنادق، لمجرد أنهم إسرائيليون، وحتى اليوم يتمتعون بإعفاء من التأشيرة في 131 دولة، لكن العزلة الدولية قد تغير ذلك، وإذا مضت إسرائيل في تدمير غزة بشكل كامل وهجّرت سكانها، فستكون ردات الفعل بحقها قاسية، أبرزها خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي، وإعادة السفراء، وقطع العلاقات».</div><h2>إجراءات عقابية</h2><div data-empty="false">ويرى أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن إسرائيل قد تواجه سلسلة إجراءات عقابية من مختلف دول العالم، يبرز في مقدمتها العقوبات الاقتصادية، وحظر بيع السلاح، والمقاطعة الرياضية والثقافية والأكاديمية، مع إبقاء القطاع السياحي تحت النار.</div><div data-empty="false">ويشير البرغوثي إلى أن هنالك مقترحات لعقوبات صعبة وخطيرة ضد إسرائيل، تجري مناقشتها في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليها، رداً على حرب الإبادة والتهجير والتجويع التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، فضلاً عن الاعتداءات التي أخذت تتصاعد في عموم أرجاء الضفة الغربية.</div><div data-empty="false">وتتسارع حملات المقاطعة ضد إسرائيل في شتى المجالات، إذ أوقفت دول أوروبية عدة صفقات كبيرة لمد إسرائيل بالسلاح، بلغت نحو 700 مليون يورو، بينما تواجه الرياضة الإسرائيلية تهديداً خطراً بمنع إسرائيل من المشاركة في البطولات الأوروبية، حتى الألعاب الأولمبية العالمية، فيما يشبه العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بفعل الحرب مع أوكرانيا.</div>

تقارير «البيان»

هل وقعت إسرائيل في فخ العزلة؟

<div data-empty="false">ترقبت سوق النفط على مدى أيام خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التالية بشأن الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط، والآن بعدما ضربت الطائرات الأمريكية ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران يستعد المتعاملون بالسوق لقفزة في الأسعار، مع استمرار التكهن بالمدى الذي ستصل إليه الأزمة.</div><div data-empty="false">وبعد أسبوع شهد تقلبات حادة، من المتوقع أن تستأنف الأسعار ارتفاعها، اليوم، بعدما أدى الهجوم الأمريكي - الذي استهدف مواقع في فوردو ونطنز وأصفهان النووية - لزيادة المخاوف بشكل كبير في منطقة مسؤولة عن حوالي ثلث إنتاج النفط العالمي.</div><div data-empty="false">ويتوقع أن تزداد حدة التقلبات هذا الأسبوع، من أسواق الخيارات المحمومة، إلى أسعار الشحن والديزل المتصاعدة، وصولاً إلى تغير جذري في منحنى العقود الآجلة للخام ذي الأهمية الكبيرة.</div><div data-empty="false">وقال مستثمرون إن الهجوم الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية قد يرفع أسعار النفط إلى قمم جديدة، ويدفع المستثمرين إلى التهافت على أصول الملاذ الآمن، بينما يقيّمون تداعيات أحدث تصعيد في الصراع على الاقتصاد العالمي.</div><div data-empty="false">وأشارت ردود الفعل في بورصات الشرق الأوسط إلى أن المستثمرين كانوا لا يتوقعون الأسوأ، حتى مع تكثيف إيران لهجماتها الصاروخية على إسرائيل رداً على القصف الأمريكي المفاجئ، وتورطها بشدة في الصراع.</div><div data-empty="false">ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم بأنه «نجاح عسكري مذهل» في كلمة بثها التلفزيون، وقال إن «المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية لتخصيب اليورانيوم انمحت تماماً»، محذراً من قصف الجيش الأمريكي أهدافاً أخرى في إيران إذا لم ترضَ بالسلام. وقالت إيران إنها تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن نفسها، وحذرت من «عواقب وخيمة».</div><div data-empty="false">غموض مسار الصراع</div><div data-empty="false">وتوقع المستثمرون أن يحفّز التدخل الأمريكي عمليات بيع في الأسهم، وربما إقبالاً على الدولار، وأصول الملاذ الآمن الأخرى عند استئناف التداول، لكنهم قالوا أيضاً إن مسار الصراع لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض.</div><div data-empty="false">وقال مارك سبيندل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بوتوماك ريفر كابيتال»: «أعتقد أن الأسواق ستشعر بالقلق في البداية، وأن النفط سيبدأ التداول على ارتفاع».</div><div data-empty="false">وأضاف سبيندل: «ليس لدينا أي تقييم للأضرار، وسيستغرق ذلك بعض الوقت. على الرغم من أنه قال إن الأمر «انتهى» فإننا مرتبطون به. ما الذي سيحدث بعد ذلك؟».</div><div data-empty="false">ومن بين المؤشرات على كيفية تفاعل الأسواق في تداولات الأسبوع الجديد هو سعر الإيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، والمقياس الجديد لمعنويات المستثمرين الأفراد بعد بتكوين، والتي تشتريها الآن المؤسسات بشكل أساسي.</div><div data-empty="false">وانخفض سعر الإيثر 5 %، الأحد، لتزيد الخسائر التي تتكبدها إلى 13 % منذ بدء الضربات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو.</div><div data-empty="false">ومع ذلك بدت معظم أسواق الأسهم الخليجية غير متأثرة بالهجمات، التي وقعت في وقت مبكر من صباح أمس، إذ ارتفعت المؤشرات الرئيسية في قطر والسعودية والكويت ارتفاعاً طفيفاً.</div><div data-empty="false">أسعار النفط والتضخم</div><div data-empty="false">سيتمحور القلق الرئيسي للأسواق حول التأثير المحتمل لتطورات الشرق الأوسط على أسعار النفط، وبالتالي على التضخم، وقد يضعف ارتفاع التضخم ثقة المستهلكين، ويقلل فرصة خفض أسعار الفائدة في الأجل القريب.</div><div data-empty="false">وقال سول كافونيتش، كبير محللي الطاقة لدى إم.إس.تي ماركي في سيدني: «يعتمد الكثير على كيفية رد إيران في الساعات والأيام المقبلة، لكن هذا قد يضعنا على مسار 100 دولار للبرميل إذا ردت إيران كما هددت سابقاً».</div><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 18 % منذ 10 يونيو، لتبلغ أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريباً عند 79.04 دولاراً يوم الخميس، إلا أن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لم يشهد تغيراً يذكر بعد انخفاضه في بداية الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو.</div><div data-empty="false">وفي تعليقاته بعد إعلان التدخل الأمريكي رجح جيمي كوكس الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية أيضاً، صعود أسعار النفط بسبب الأنباء، لكن كوكس يتوقع استقرار الأسعار على الأرجح في غضون أيام قليلة، لأن الهجمات قد تدفع إيران إلى إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل والولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">وقال كوكس: «مع هذا الاستعراض للقوة وضرب قدراتهم النووية، فقدوا كل نفوذهم، ومن المحتمل أن يستسلموا ويوافقوا على اتفاق للسلام». </div><div data-empty="false">وقال جو ديلورا، المتداول السابق ومحلل استراتيجيات الطاقة العالمية في «رابوبنك»: «السوق تريد اليقين، وهذا التطور يزج بالولايات المتحدة بقوة في ساحة صراع الشرق الأوسط»، متوقعاً «ارتفاع الأسعار الآن عند استئناف التداول بسوق النفط».</div><div data-empty="false">وتابع ديلورا: «لكنني أعتقد أنه سيجري تكليف البحرية الأمريكية بضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً»، مقدراً أن «الأسعار ربما تتجه صوب نطاق 80 إلى 90 دولاراً للبرميل».</div><div data-empty="false">الإضرار بالاقتصاد العالمي</div><div data-empty="false">ويحذر الاقتصاديون من أن ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب رسوم ترامب الجمركية. ومع ذلك يشير التاريخ إلى أن أي تراجع في الأسهم قد يكون عابراً، فخلال الأحداث البارزة السابقة، التي أدت إلى أوضاع ملتهبة في الشرق الأوسط، مثل حرب العراق عام 2003 واستهداف منشآت النفط السعودية في عام 2019، تراجعت الأسهم في البداية، لكنها سرعان ما تعافت لترتفع في الأشهر التالية.</div><div data-empty="false">وأظهرت بيانات ويدبوش سيكوريتيز وكاب آي.كيو برو أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجع في المتوسط 0.3 % في الأسابيع الثلاثة، التي أعقبت بدء صراع، لكنه عاود الصعود 2.3% في المتوسط بعد شهرين من اندلاع الصراع.</div><div data-empty="false">محنة الدولار</div><div data-empty="false">يمكن أن يكون للتصعيد آثار متباينة على الدولار، الذي تراجع هذا العام وسط مخاوف من تضاؤل التفوق الأمريكي.</div><div data-empty="false">وقال محللون إن تورط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإيرانية الإسرائيلية قد يفيد الدولار في البداية، بفضل الطلب على الملاذ الآمن.</div><div data-empty="false">وقال ستيف سوسنيك، كبير محللي السوق في آي.بي.كيه.آر في ولاية كونيتيكت: «هل نشهد توجهاً نحو الملاذ الآمن؟ هذا سيعني انخفاض عوائد السندات وارتفاع الدولار».</div><div data-empty="false">وأضاف: «من الصعب تصور عدم تأثر الأسهم سلباً، والسؤال هو إلى أي مدى؟ سيعتمد الأمر على رد الفعل الإيراني وما إذا كانت أسعار النفط سترتفع».</div><div data-empty="false">انخفاض حيازات العقود الآجلة</div><div data-empty="false">يقوم المتداولون بتصفية مراكزهم في العقود الآجلة بواحد من أسرع المعدلات على الإطلاق، وهو مؤشر على الضغط الذي تحدثه مستويات التقلب المرتفعة على سجلات المشتقات، وكذلك المسار المستقبلي غير المتوقع.</div><div data-empty="false">في المجمل تقلصت حيازات العقود الآجلة في البورصات الرئيسية، بما يعادل 367 مليون برميل، أو حوالي 7%، منذ إغلاق جلسة 12 يونيو الجاري، عشية الهجوم الإسرائيلي. ويقول المتداولون والوسطاء، إن ارتفاع مستويات التقلب جعل تسعير الصفقات أكثر صعوبة خلال الأسبوع الماضي.</div><div data-empty="false">يرى رايان فيتزموريس، محلل أول استراتيجيات السلع في «ماريكس غروب» أن «من المنتظر أن ينظر المتداولون والمحللون إلى تقلبات أسعار النفط الحالية في سياق تخفيف مخاطر المضاربة»، مضيفاً أنه «خلال الفترة المقبلة ستكون تقلبات السوق والمراكز المفتوحة من ضمن الأمور الرئيسية، التي تجدر متابعتها».</div><div data-empty="false">قفزة في أسعار الشحن</div><div data-empty="false">قفزت تكلفة استئجار سفينة لنقل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى الصين بنسبة تقارب 90% مقارنة مع مستواها قبل الهجمات الإسرائيلية، كما ارتفعت أرباح السفن التي تحمل الوقود، مثل البنزين ووقود الطائرات، إضافة إلى صعود علاوات التأمين. </div><div data-empty="false">لكن إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تتعرض للتشويش في نحو ألف سفينة يومياً، ما يفاقم من مخاطر السلامة.</div><div data-empty="false"> وقال «مركز ميكا»، وهو جهة تنسيق فرنسية بين الجيش والشحن التجاري، إن التشويش كان على الأرجح سبب «تفاقم خطورة» حادث الناقلتين.</div><div data-empty="false">وقال المركز في تحديث: «التجارة البحرية ليست مستهدفة حالياً، لكن الوضع قد يتغير فجأة».</div><div data-empty="false">عمليات تحوط واسعة</div><div data-empty="false">شهدت أسواق النفط، الأسبوع الماضي، ارتفاعاً في الأسعار على خلفية تصاعد التوترات والضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، ما دفع المنتجين الأمريكيين إلى استغلال هذه الفرصة عبر تنفيذ عمليات تحوط واسعة، تهدف إلى تأمين أسعار بيعهم المستقبلية، وحمايتهم من تقلبات السوق حتى عام 2026.</div><div data-empty="false">وسجلت منصة Aegis Hedging، التي تدير عمليات التحوط لنحو 25% إلى 30% من إنتاج النفط الأمريكي، أعلى حجم تداول وعدد صفقات في تاريخها يوم 13 يونيو، ما يعكس حالة الاستجابة السريعة من قِبل المنتجين بعد الضربة على إيران، وارتفاع الأسعار.</div><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن أسعار النفط كانت قد بقيت خلال الأشهر الماضية دون المستويات المفضلة للتحوط من قِبل المنتجين، إذ تراجعت في مايو إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات عند 57 دولاراً للبرميل، لذا شكل الارتفاع المفاجئ في 13 يونيو فرصة نادرة للمنتجين، لتثبيت أسعار مبيعاتهم المستقبلية.</div>

الأسواق تتجه للإقبال على الملاذات الآمنة

الهجوم الأمريكي يمهّد لقفزة في أسعار النفط

كشف تقرير صحفي، عن خدعة ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، للهروب من الشرطة الفرنسية يوليو الماضي، التي طلبت منه تسليم هاتفه المحمول للتحقيق في قضية مفتوحة ضده، تتعلق بشبهة تورط الخليفي في ارتكاب جرائم اختطاف بالتعذيب وابتزاز.
ووفقاً لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الخليفي ادعى أنه يحمل جواز سفر دبلوماسي لمحاولة التهرب من الشرطة الفرنسية، حيث زعم أنه وزير في قطر ولديه جواز سفر دبلوماسي للهروب من إجراءات التحقيق التي كانت ترغب الشرطة في فرضها أثناء التواجد في مطار لو بورجيه الباريسي يوم 5 يوليو الماضي.
وكان من المقرر أن يحضر الخليفي في ذلك اليوم مؤتمرا صحفيا لتقديم مدربه الجديد، الإسباني لويس إنريكي، الذي تأجل بسبب هذا الحادث الأمني، وعندما طلبت الشرطة من رئيس باريس تسليم هاتفه المحمول، أغلق أبواب طائرته الخاصة.
وأمام المطالبات المتكررة من قبل الشرطة، زعم محامو ومساعدو الخليفي، أن لديه جواز سفر دبلوماسي وكان يقوم بمهمة رسمية في فرنسا بين 5 و9 يوليو.
وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية الفرنسية نفت معرفتها بهذه المهمة، هدد الخليفي رجال الشرطة بالانتقام إذا لم يسمحوا له بالمغادرة، وقال ذلك على اتصال مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ووزير الداخلية جيرال دارمانان.
ورفضت الشرطة الاستسلام لرفض الخليفي لمدة 3 ساعات بعد هبوط الطائرة، حتى استجاب رئيس باريس وقدم هاتفه، مع مطالبتهم بأن يعيدوه له في أسرع وقت ممكن.

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

لاتهامه في جرائم تعذيب.. الخليفي يحتمي في جواز سفر دبلوماسي للهروب من شرطة فرنسا

الخليفي

كشف تقرير صحفي، عن خدعة ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، للهروب من الشرطة الفرنسية يوليو الماضي

أصبحت جائزة أفضل لاعب في مباريات مونديال قطر 2022، والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى اللاعبين، تثير جدلاً كبيراً بسبب عدم اقتناع بعض اللاعبين باختيارهم لهذه الجائزة أو احتجاجاً على تبني الجائزة من شركة يتعارض مجال نشاطها مع معتقدات وديانات بعض اللاعبين. 
وأثار اختيار بعض اللاعبين نجوماً لبعض المباريات جدلاً كبيراً بسبب تعارض الاختيار مع ما قدمه كل اللاعبين في المباريات حيث يتضح في بعض المناسبات أن اللاعب الذي وقع عليه الاختيار لا يستحق الجائزة التي عادة ما يكون صاحبها ضمن الفريق الفائز، وهو أمر تحول إلى ما يشبه الشرط الأساسي إذ من النادر أن نال الجائزة لاعب خسر فريقه أو لم يسجل هدفاً. 
وهذا الجدل، هو قديم جديد، بما أنّ الاختلاف انطلق منذ نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، حيث أثار النجم الفرنسي أنطوان غريزمان الجدل، بعد أن اعترف أنه لا يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في لقاء فرنسا وأستراليا، مشيراً إلى أن زميله في المنتخب نغولي كانتي يستحق الجائزة.
وتواصل الجدل في نسخة 2022 وكان بطله البلجيكي كيفين دي بروين، الذي اعترف بعد لقاء كندا وبلجيكا بأنه لا يستحق الحصول على الجائز لكنه لا يرى نفسه يستحق التكريم ولم يقدم ما يشفع له بأن يكون نجم نجوم المواجهة الوحيدة التي شهدت انتصار منتخب بلجيكا في نسخة 2022، قبل أن يغادر البطولة من الباب الصغير، كما أن حكيم زياش اعترف بعد لقاء المغرب وبلجيكا أنه لا يستحق الجائزة وشكك العديد في أحقية بعض الأسماء الأخرى في الحصول على الجائزة.
ومن الضروري الإشارة إلى أن الاختيار لا يقوم به فنيون أو مدربون سابقون، بل إن منصة «الفيفا» على مواقع التواصل أو التطبيقات الرسمية تفتح الباب أمام الجماهير من أجل اختيار نجم اللقاء عبر التصويت على مختلف المنصات ويغلق التصويت قبل نهاية المباريات بدقائق أخيرة، حيث تدوم العملية من الدقيقة 65 إلى الدقيقة 88 في معظم الأحيان، وبناء على عدد الأصوات التي حصل عليها كل لاعب يتم الكشف عن صاحب جائزة الأفضل، وهذه الآلية يجب أن تتغير عبر تحديد مجموعة مصغرة من ثلاثة لاعبين لأن التصويت يشمل كل العناصر المسجلة. 
كما أن لجوء الحكام إلى تعويض الوقت الضائع في المباريات يجعل موعد التصويت غير منطقي خاصة وأن بعض المقابلات امتدت 24 دقيقة إضافية في هذا المونديال وهي فترة كفيلة بأن تضمن بروز لاعب وتألقه وتميزه وصنع الفارق. 
وتطرح جائزة الأفضل إشكالاً بخصوص الشركة التي تمنح الجائزة، والتي تورط بعض النجوم باعتبار عدم موافقتهم على الحصول على جائزة من شركات بعينها، حيث أثار الفرنسي كليان مبابي جدلاً كبيراً، بسبب عدم إظهار اسم الشركة الراعية للجائزة في الصورة الرسمية التي ينشرها الاتحاد الدولي بعد منح الجائزة.

جائزة أفضل لاعب  تُثير الجدل و«فيفا» مطالب بالتعديل

4108005.jpg

أصبحت جائزة أفضل لاعب في مباريات مونديال قطر 2022، والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى اللاعبين.

دخل الإكوادوري إينير فالنسيا، دائرة الضوء في كأس العالم الحالية، بعدما سجل لمنتخب بلاده الإكوادور هدفين ليقوده إلى الفوز بالمباراة الافتتاحية على صاحب الأرض قطر 2 - 0، ويدق مبكراً ناقوس الإنذار بعزمه على المنافسة على جائزة أفضل هداف، خاصة وأن المباراة نفسها، شهدت هدفاً ملغياً للاعب نفسه بداعي التسلل.
ويملك فالنسيا، رقماً خاصاً مع منتخب الإكوادور، ويتضمن تسجيله 3 أهداف دولية في كأس العالم 2014، ليكون صاحب آخر 5 أهداف لمنتخب بلاده في المونديال، إلا أن مهاجم نادي فنربخشة التركي، والذي اختير رجلاً لمباراة افتتاح المونديال، لديه قصة مثيرة مع القانون أيضاً، ليتم الربط بينه وبين النجم الإيطالي الراحل باولو روسي، والذي خرج من خلف القضبان، ليقود «الآزوري» نحو التتويج باللقب الثالث بإسبانيا عام 1982.
يختلف النجمان فالنسيا وروسي، في الكثير من تفاصيل بداية حياتهما، فاللاعب الإكوادوري عاش طفولة صعبة ، واضطر للعمل مبكراً مع والده في بيع الحليب في شوارع مدينة سان لورينزو.
فيما بدأ روسي مسيرته الاحترافية، في أحد الفرق الصغيرة في مدينة فلورنسا، ولكنه نجح في الانضمام إلى يوفنتوس في سن مبكرة، وتحديداً بعمر 16 عاماً، إلا إنه لم يكن له حضور مميز.
ضد القانون
يتشابه النجمان في خرقهما للقانون بعد الوصول إلى الأضواء والشهرة، إذ واجه فالنسيا مشاكل مع الشرطة الإكوادورية، حيث رفض دفع نفقات ابنه لزوجته السابقة التي دخل معها في عراك، واستعد الأمن للقبض عليه قبل مباراة لمنتخب بلاده أمام تشيلي، لكن الإجراء تأخر لبعد المواجهة، غير أن اللاعب كان ذكياً وادعى تعرضه للإصابة عند الدقيقة 80، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى خارج الملعب ليهرب من قبضة الشرطة، ثم كرر هروبه من تدريبات المنتخب، قبل أن يرضخ للقانون، ويتعهد للعدالة.
وكادت فضيحة مراهنات أن تنهي حياة باولو روسي كروياً في عام 1980، إذ تورط اللاعب في فضيحة عرفت بـ «توتونيرو»، وهبطت على إثرها الفرق المتلاعبة إلى الدرجة الثانية، واتهم وقتها بالتلاعب في نتيجة مباراة فريقه بيروجيا ضد أفيللينو، وتم إيقاف اللاعب 3 سنوات، ثم خفضت العقوبة إلى موسمين، مع إصرار روسي على براءته، وانتهت فترة إيقاف روسي في مايو 1982، أي قبل المونديال بشهر، ليشارك مع منتخب إيطاليا في كأس العالم، وليكون أيقونة «الآزروي» في تلك البطولة التاريخية، ويسطر اسمه في التاريخ ليس فقط كأحد أساطير الكرة الإيطالية، بل في تاريخ اللعبة، وأعلن اعتزاله عام 1987 بعمر الـ 31، بعدما خاض حوالي 400 مباراة في الدوري الإيطالي، وسجل خلالها 154 هدفاً، وخاض 48 مباراة دولية، وسجل فيها 20 هدفاً.

من العار إلى دائرة الضوء

فالنسيا يسير  على خطى روسي

target8028405674746546026.jpg

أكد فرج عامر رئيس سموحة  المصري السابق، مجددا إعادة مباراة إياب تصفيات كأس العالم بين مصر والسنغال.
وكتب فرج عامر في منشور عبر فيس بوك أمس  الجمعة :"أحب أن أضيف مباراة مصر والسنغال لن تعاد فقط بل ستكون فارقة في انضباط جميع مباريات المسابقات الإفريقية".
وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» :«الناس اللي مش عاجبها إني أكدت أن مباراة السنغال ومصر حتتعاد، أنا مبتكلمش مجرد كلام ولا أخمن ولا أدعي، دة أراء خبراء دوليين في هذا الشأن أصحاب خبرات وتجارب ولهم باع كبير في كواليس الفيفا والمحكمة الرياضية، وأول معلومة وصلتني إن الاعلام الأوروبي خاصة البريطاني قالب الدنيا في هذا الخصوص واثبت تورط الاتحاد السنغالي في هذه الحريمة وأن هناك عمليات منظمة قامت بها شركات دفعت لها اتعاب من أجل فعل وترتيب كل هذا بل أنها قامت بتدريب حملة مدافع ليزر وليس مجرد أقلام ليزر واختارت اماكن تواجدهم في المدرجات، وهذه الشركات وزعت لافتات عدائية وعملت كل أعمال الترويع والإرهاب للاعبي المنتخب وتطاولت على الجماهير المصرية».
وأضاف رئيس نادي سموحة السابق :«باختصار عملية تم ترتيبها من الاتحاد السنغالي وثبت من أقوال المراقب الأمني أحداث كثيرة جدا كافية بإلغاء المباراة وإعادتها، فليس هناك تخمين أو تهيؤات وتمنوا الحق والعدل لمصر ليس إلا ذلك، والمحكة الرياضية سوف تحكم لصالح مصر100 %؜».
وكان فرج عامر قد أكد أن المباراة بين مصر والسنغال سيتم إعادتها وستقام في قطر، وهو ما جعل الكثيرون ينتقدون هذه التصريحات في ظل عدم وجود أي شيء يدل على أن الفيفا سيقرر إعادة المواجهة.
وقدم اتحاد الكرة المصري تقريرا مفصلا عما حدث في لقاء إياب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، وطالب اتحاد الكرة بإعادة المباراة.

فرج عامر يؤكد مجدداً إعادة مباراة مصر والسنغال ويرد على منتقديه

تنظر لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، شكوى مصر بشأن إعادة مباراة السنغال، في إياب الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وتأهل "أسود التيرانغا" إلى مونديال قطر 2022 بالفوز على مصر بضربات الترجيح، بعد التعادل ذهابا وإيابا بنتيجة 1-1.
وقدم اتحاد الكرة المصري ملفا به كافة الأحداث والمضايقات التي تعرضت لها بعثة منتخب مصر في رحلة داكار لخوض جولة الإياب.
الملف المصري تضمن غياب التأمين لحافلة المنتخب، وصعوبة الوصول للملعب قبل المباراة في الوقت المحدد، والاعتداءات من قبل الجماهير داخل الملعب، بإلقاء زجاجات المياه، واستخدام أشعة الليزر.
ويعتمد الفيفا في نظره لتلك القضايا على تقرير حكم المباراة حيث تنص المادة العاشرة من لائحة الاتحاد الدولي على أن يرسل حكم المباراة تقريرًا يراعي خلاله كافة التفاصيل التي شهدها قبل وأثناء وبعد المباراة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
نص اللائحة
وتنص المادة 16 في لائحة الانضباط، على المخالفات الوارد حدوثها ونص العقوبات.
وجاءت نص المخالفات في اللائحة كالتالي: محاولة اقتحام ملعب المباراة، أو إلقاء أي أشياء في الملعب، أو استخدام الألعاب النارية، أو استخدام مؤشرات الليزر أو استخدام الإيماءات أو الكلمات لنقل رسالة غير المناسبة، وخاصة الرسائل ذات الطبيعة السياسية أو الأيديولوجية أو الدينية، أو إحداث أي أضرار في الملعب، أو إحداث اضطراب أثناء النشيد الوطني، أو أي نقص في النظام والانضباط في الملعب أو حوله.
أما العقوبات فصنفها الاتحاد الدولي في لائحة الانضباط إلى درجات متفاوتة تبدأ بالتحذير وقد تصل للاستبعاد.
- العقوبة الأولى تتضمن التحذير والتوبيخ، والغرامة، وسحب الجوائز أو اللقب
- العقوبة الثانية وهي الإيقاف، أو حظر المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم، أو الحرمان من التواجد على مقاعد البدلاء.
- العقوبة الثالثة: لعب المباريات دون جماهير، أو عدد محدود من الجماهير، أو الحرمان من لعب صاحب العقوبة على لعبه، أو إلغاء نتيجة المباراة، أو خصم النقاط، أو النزول للدرجة الأدنى، أو الاستبعاد من المسابقة، أو إعادة المباراة.
- العقوبة الرابعة: غرامة لا تقل عن 100 فرنك سويسري أو أكثر من مليون فرنك سويسري.
وتؤكد اللائحة أن الاتحادات مسؤولة ضمنيا عن الغرامات والعقوبات الموقعة على لاعبيها أو مسؤوليها، وكذلك يجوز الجمع بين أكثر من عقوبة.
صعوبة الإعادة
من جانبه، علق رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في تصريحات تليفزيونية، على أحداث مباراة مصر والسنغال، مستبعدا إعادة المباراة.
وبرر هاك تعليقه بأنه طالما لم يحدث اقتحام جماهير للملعب، فسيكون من الصعب إعادة المباراة.
وشهد التاريخ الكروي عدد من المباريات التي تم إعادتها، وأبرزها مواجهة مصر وزيمبابوي عام 1993 في التصفيات المؤهلة لمونديال 94 في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بسبب واقعة "الطوبة".
مدرب زيمبابوي وقتها الألماني راينهارد فابيتش سقط بعد تقدم مصر في النتيجة 2-1، لتستكمل المباراة بعدها، ولكن الحكم الغابوني جان فيدل ديرامبا، ذكر في تقريره أنه استكمل المباراة حفاظا على سلامة اللاعبين في الملعب، ليقرر فيفا إعادة المباراة على ملعب محايد.
أقيمت المباراة في ليون بفرنسا وانتهت بالتعادل السلبي، لتضيع أحلام الفراعنة وقتها في التأهل للمونديال.
وتعد تلك المباراة الوحيدة التي تم إعادتها في تاريخ تصفيات المونديال بسبب حدوث شغب جماهيري.
وقائع أخرى في مباريات شهدت الإعادة ولكن بسبب أخطاء تقنية من الحكام، مثل مواجهة البحرين وأوزبكستان في تصفيات مونديال 2006، نتيجة خطأ من الحكم في عدم إعادة ضربة جزاء لخطأ في تنفيذها، ومباراة أخرى بين السنغال وجنوب أفريقيا في تصفيات مونديال 2018، وتم إعادتها بسبب ثبوت تورط الحكم الغاني جوزيف لامبتي في المراهنات، ليتم إيقافه بعدها مدى الحياة.

رئيس لجنة الانضباط بالكاف: من الصعب إعادة مباراة مصر والسنغال

طالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رسميا، من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بفتح تحقيق في أداء الحكم الغامبي بكاري غاساما، الذي أدار مواجهة الجزائر ضد الكاميرون، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.
وشدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على "ضرورة" إعادة المباراة التي هُزم فيها الخضر في الثواني الأخيرة بنتيجة 2-1، على ملعب تشاكر بالبليدة في الجزائر.
وفي بيان رسمي نشر الخميس، احتج الاتحاد الجزائري على أداء الحكم، وطالب بـ"ضمان تحكيم نزيه".
 وأودعت الجزائر الطعن عبر البريد الإلكتروني للفيفا، وقد كلفت محاميا أجنبيا بإيداع النسخة الأصلية ومتابعة الإجراءات.
ووصف البيان إدارة الحكم بكاري غاساما بـ"الفاضح"، معتبار أنه "شوّه المباراة"، وطالبت بفتح تحقيق ضد الحكم الغامبي وبقية الطاقم، على غرار الحكمَين المشرفين على تقنية الفيديو.
وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه "سيلجأ إلى كل الوسائل القانونية المتاحة، لاستعادة حقوقه، والاعتماد على الأدلة التي يمكن من خلالها إعادة المباراة".
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أطلقت فيه الجماهير الجزائرية، حملة واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "نطالب بإعادة المباراة"، نظرا لما اعتبر أنه "ظلم" تعرض له الخضر من طرف الحكم الغامبي.
وتأمل الجماهير الجزائرية في أن يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارا ممثل للقرار الذي اتخذه عام 2018، عندما تقرر إعادة مباراة الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم لكرة القدم بين جنوب إفريقيا والسنغال، بعد ثبوت تورط الحكم جوزيف لامبتي في التلاعب بنتيجة المباراة.
وحسب فيديو المباراة، فقد تعرض اللاعب الجزائري عيسى ماندي لدفع واضح من المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا لإعاقة الحارس الجزائري رايس مبلوحي، ومنعه من الإمساك بالكرة، مما أدى إلى تمكن اللاعب الكاميروني إيريك ماكسيم من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 22. 
واعتبر اللاعب الجزائري الدولي السابق، سعيد بوطالب، أن هدف الكاميرون الأول "أوجد نوعا من التوتر لدى المهاجمين الجزائريين، خاصة يوسف بلايلي، الذي أراد تعديل النتيجة بكل الطرق، وسط ضغط نفسي كبير".
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن بوطالب قوله : "المباراة لم تكن سهلة على الطرفين، رغم أن الخضر دخلوا إلى أرضية الميدان بنفسية أكثر ارتياحا أمام خصم قوي"، مشيرا إلى "صعوبة واستحالة إعادة المقابلة في حال عدم وجود أدلة قاطعة على تورط الحكم".
وأكد بوطالب أن "الحكم واجه صعوبة في إدارة المباراة، بالنظر للعدد الكبير من الفرص الضائعة من الجهتين في منطقة حارس المرمى، مما دفعه للعودة إلى الحكم المساعد مرات عدة".
وقد كان الخضر على بعد دقائق من الوصول لتحقيق حلم المشاركة في مونديال قطر 2022، بعد أن عدل اللاعب أحمد توبة النتيجة في الدقيقة 118.
ودخل الخضر إلى أرضية الميدان بأريحية أكبر، وفي رصيدهم نقطة، بعد فوزهم على الكاميرون في مباراة الذهاب بملعب "دوالا" بنتيجة 1-0.
وجاء الهدف الكاميروني الثاني في مرمى الحارس رايس مبولحي في الدقيقة 124، ليقضي على حلم الجزائر في الوصول للمونديال للمرة الخامسة.

الجزائر تطلب رسمياً إعادة مباراة الكاميرون

ذكرت صحيفة "القبس" أن السلطات الأمنية الكويتية، تمكنت الأسبوع الماضي من إسقاط مقيم سوري اشترى الجنسية الكويتية عام 1986، مقابل مبلغ مالي ضخم، وجرت إحالته إلى مكتب التحقيق، وتوثيق اعترافاته، وإحالته إلى النيابة العامة
وورد في التفاصيل القضية، أنه بناء على التعليمات الصادرة من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية وجوازات السفر الفريق فيصل النواف، بتكثيف الجهود وضبط كل من تورط في تزوير أو شراء الجنسية الكويتية أو حصل عليها بشكل غير قانوني، وردت معلومات سرية لإدارة مباحث الجنسية والجوازات، عن مقيم سوري حصل على الجنسية الكويتية عن طريق التدليس، وعليه قاموا بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات الكافية.
وبعد التأكد من صحتها وسلامتها أعدوا كمينا للمتهم الذي شعر بالخطر خلال الفترة الأخيرة فاضطر للسفر إلى قطر والمكوث فيها نحو 3 أشهر كنوع من التمويه والخداع، وعند عودته تم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى التحقيق. 
واعترف المتهم في التحقيقات الأولية، بشرائه الجنسية الكويتية عبر التدليس، للاستمتاع بمزاياها.

الكويت تضبط سورياً حصل على جنسيتها بالتزوير قبل 3 عقود

4444

ذكرت صحيفة "القبس" أن السلطات الأمنية الكويتية، تمكنت الأسبوع الماضي من إسقاط مقيم سوري اشترى الجنسية الكويتية عام 1986،

تدخّلات تركيا في الفترة الأخيرة من سوريا إلى ليبيا إلى شرق المتوسط إلى القوقاز، هي جزء من استراتيجية ينفذها الرئيس رجب طيب أردوغان، لإحياء الإمبراطورية العثمانية وتكريس مطامع تتعلق بالطاقة التي تسعى أنقرة إلى تحقيقها بالقوة، عبر التحوّل من سياسة «صفر مشاكل» إلى التوسّع وفق خريطة ما تسمى «الوطن الأزرق».
وأوضح تقرير نشره موقع «أتلانتيكو» ونقله موقع «إرم نيوز» أنه منذ بدء الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في ناغورنو قره باغ في نهاية سبتمبر الماضي، سعى المجتمع الدولي لصدّ نوايا تركيا في هذا الصراع.
وأشار إلى أن التدخل في ليبيا في نهاية عام 2019، والاستكشافات والتنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط مع خطر تصاعد التوترات مع اليونان، وأعضاء «الناتو» الآخرين، الصيف الماضي، وأخيراً الدعم العسكري الظاهر لأذربيجان في صراعها مع أرمينيا، كلها محطات لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
 
مساحة بحرية
واستنتج أن عقيدة «الوطن الأزرق» تهدف إلى منح تركيا السيطرة على مساحة بحرية واسعة تمتد من البحر الأسود إلى بحر إيجة، وإلى حد بعيد في شرق البحر المتوسط لاستغلال مواردها.
وأشار التقرير إلى أن الدعم المقدم لحكومة الوفاق في طرابلس لم يكن من دون مقابل لأنقرة، التي حصلت بموجب الاتفاقية البحرية التركية الليبية الموقعة في نوفمبر 2019.
 
وبالإضافة إلى ذلك تتفاوض تركيا، منذ سبتمبر الماضي، على إمكانية إجراء عمليات التنقيب عن النفط في ليبيا التي تضم أفضل وأكبر الموارد في أفريقيا.
وأوضح التقرير أنه أثناء ظهور الربيع العربي في عام 2011 مارست تركيا نوعاً من الإغراء لشباب العالم العربي من خلال محاولة الظهور كنموذج للمجتمع الإسلامي الديمقراطي، وهي محاولة باءت بالفشل في ظل الدور المفضوح لأنقرة.
ووفق تقرير الموقع، فإن التوترات بين اليونان وتركيا التي لُوحظت طوال صيف عام 2020، تعتبر تطبيقاً مباشراً لهذه العقيدة، وتستجيب لرغبة أنقرة المتزايدة في إعادة النظر في التقسيم الإقليمي.
واعتبر التقرير أن الدول الأوروبية وروسيا تتفهم مخاطر الاضطرابات الجيو اقتصادية التي تولدها مغامرات أردوغان في شرق المتوسط.
 
البحار المحيطة
وحسب التقرير فإنه في مارس 2019، مع ظهور أردوغان، في مؤتمر صحافي على هامش مناورات عسكرية، ظهرت خلفه خريطة موضحة لحدود الوطن الأزرق ومساحته، وكتب عليها بالتركية (Mavi Vatan)أيّ «الوطن الأزرق».
وبحسب الخريطة، فإنّ «الوطن الأزرق» هو مناطق في البحار المحيطة بتركيا: البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، والبحر المتوسط، بحيث يكون لتركيا «الحق» في استغلال واستثمار جميع الموارد الواقعة ضمن الخريطة.
وتبلغ مساحة «الوطن الأزرق» كما هي محددة في الخريطة (462,000) كم مربع؛ أي ما يعادل نصف مساحة تركيا البالغة نحو (783,562) كم مربع.
 
استخدام المرتزقة
وتلجأ أنقرة في تدخلاتها المتشعبة إلى المرتزقة السوريين. وفي تأكيد آخر على تورط هؤلاء المرتزقة في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، أظهر مقطع مصور جديد أحد المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة، في إحدى المناطق التي شهدت اشتباكات بين البلدين منذ أيام عدة.
وكانت مجموعات مراقبة للصراع المسلح في ناغورني قره باغ نشرت في وقت سابق فيديو يظهر فيه مسلحون يتحدثون بلهجة سورية أثناء عمليات القتال في المنطقة. وقالت إن الفيديو لمرتزقة سوريين جلبتهم تركيا لمساندة أذربيجان في حربها ضد أرمينيا.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن السياسة الخارجية لنظام أردوغان التي كان يرغب من خلالها أن تصبح بلاده قوة عالمية لا يستهان بها تقترب من الوصول إلى «طريق مسدود».
وأكد التقرير أن أردوغان اعتقد أن سياساته تجاه منطقة الشرق الأوسط بدأت تتحقق، بعد اندلاع موجة الاحتجاجات في الدول العربية منذ نهاية عام 2010 لكن الآن، أصبح حلفاء النظام التركي خاصة القوى المتطرفة مثل تنظيم الإخوان هشة بشكل كبير، مشيراً إلى أن النظام التركي فقد أي حلفاء في المنطقة.
وقال سونر كاجابتاي، الباحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن الرئيس التركي ظن أن بلاده ستقود العالم الإسلامي وتعزز نفوذها بهذه الطريقة، لكن اليوم، باستثناء قطر والصومال وجزء من ليبيا، فليس له علاقة جيدة بأية دولة إسلامية.

أنقرة.. أطماع تقود إلى الفشل والعزلة

كشف الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن أنّ تركيا ترسل ما يقارب 400 إرهابي إلى ليبيا، يومياً بطائرات مدنية، لافتا إلى أن القوات المسلحة تسعى لعدم استغلال المليشيات للهدنة، وأنها تستهدف مصادر النيران ومخازن الذخائر، مشدداً على أنهم متمسكون بخروج القوات التركية والمرتزقة من طرابلس.وأشار اللواء المسماري، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن عدد المرتزقة السوريين الذين جلبهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلغ 7500 شخص، فضلاً عن ألفي مرتزق، من بينهم عناصر في تنظيم داعش وجبهة النصرة، وتم نقلهم عن طريق طائرات مدنية، مشيراً إلى أن أردوغان يرسل يومياً 400 إرهابي من سوريا إلى ليبيا بطائرات مدنية.
وشدد المسماري، على أن الجيش الليبي متمسك بخروج المرتزقة والقوات التركية، مشيراً إلى وجود ألف خبير وضابط عسكري منهم في ليبيا.
وكشف المسماري عن شخصية تسمى «أبو العباس الدمشقي»، الذي قام بعمليات تجنيد الإرهابيين ونقلهم من سوريا إلى ليبيا مؤخراً، مقابل المال، بالإضافة إلى آخر يدعى «الجزراوي»، والذي تم القبض عليه في سوريا ضمن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، ليقوم أردوغان بإرساله بعدها إلى ليبيا، في إشارة واضحة إلى تورط الرئيس التركي في العمل مع داعش وتشكيل الجماعة الإرهابية لضرب المنطقة من أجل أحلامه التوسعية، لافتاً إلى أن أردوغان يعمل على تجهيز فصيل آخر من تنظيم داعش لإرساله إلى ليبيا.
كما كشف المسماري خلال المؤتمر، وبفيديوهات وصور، عن مدير العمليات التركية في سوريا وليبيا، والذي حمل أكثر من اسم حركي، منها: «أبو الفرقان»، و«محمد كمال» و«سليماني تركيا»، لافتاً إلى أنه يدير كل مقابلاته في فنادق، وأنه يدير شركة لرئيس «الوفاق» فايز السراج في الخارج. كما عرض المسماري فيديوهات لإرهابي يدعى «أبو حسين الدريني»، والذي كان يعمل راعياً لأبقار في شمال سوريا قبل 2011، ثم تحول إلى قائد عمليات بين المتطرفين، ويتم الاعتماد على خطاباته النارية لبث الكراهية والعنف بين الميليشيات والمتطرفين، وبث المؤتمر جزءاً من الفيديو الخاص بخطاباته.
من جهة أخرى أشار المسماري، إلى أن ميليشيات مصراتة حاولت خلال وقف العمليات العسكرية، توفير ذخائر وأسلحة هجومية ومنصات طائرات مسيرة ومدفعية حديثة تدار بأطقم تركية، مضيفاً أن قوات الجيش الليبي تعاملت بحرفية كبيرة مع هذه المواقع غرب سرت، وتم تدمير جميع الأهداف غرب منطقة بوقرين في مساحة تمتد إلى 20 كلم.
وأوضح المسماري، أن قوات الجيش الليبي توجد حالياً داخل أحياء طرابلس، وما يقيدها عن التقدم هو احترام الهدنة، وأغلب عملياتها الآن هي لمنع العدو من المناورة أو نقل الأسلحة أو مهاجمة مواقع قوات الجيش.
وأكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، وقوع قتلى وسط الأتراك في العمليات العسكرية قائلاً: «استهدفنا القوات التركية في معيتيقة». فيما كشف أنه «خلال الـ72 ساعة الماضية رصدنا قيام جنود أتراك بتركيب محطات رادار ووحدات صواريخ بمطار مصراتة»، متوعداً بأن عمليات الجيش لن تتوقف حتى إخراج كل القوات التركية والمقاتلين الأجانب. وأضاف أن ميليشيات مصراتة تحاول الهجوم على سرت، مؤكداً أن الجيش الوطني يسعى إلى عدم استغلال الأعداء لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى الإعلان عنه في وقت سابق.
فشل مرتزقة
ويوم الخميس الماضي، أشار اللواء المسماري إلى أن التدخل التركي في الأزمة الليبية، ليس أمراً حديثاً، لأن الأتراك موجودون في البلاد بشكل فعلي منذ العام 2014، سواء عبر دعم التنظيمات الإرهابية وإسعاف عناصرها، أو من خلال نقل إمدادات وأسلحة، وهذا الأمر تورطت فيه قطر بدورها، لكن ما تغير في الرابع من أبريل الماضي، بحسب المسماري، هو أن أنقرة قررت أن تتدخل علناً، في تحد صريح لقرارات مجلس الأمن وكل القواعد الدولية.
وبيّن المسماري، أن تركيا لا تدعم حكومة السراج، وإنما تساند جماعة الإخوان المتحالفين مع تنظيمات أجنبية متطرفة مثل القاعدة وداعش، وبالتالي، فإن أنقرة لا تعمل في إطار سياسي واضح.
إلى ذلك، تمكنت منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة في قاعدة الجفرة العسكرية، من إسقاط طائرة تركية مسيرة تعمل على الرصد والتصوير، بعد ما تم رصدها وهي تحوم فوق سماء القاعدة، وذلك وفق ما أعلنت شعبة الإعلام الحربي.
كما نشرت الشعبة، مشاهد من استهداف مراصد المليشيات في محور عين زارة، جنوبي طرابلس، من قبل مدفعية الهاون بقوة عمليات إجدابيا.

أردوغان يرسل  400 إرهابي يومياً  إلى ليبيا بطائرات مدنية

target1850766228370348878.jpg

كشف الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن أنّ تركيا ترسل ما يقارب 400 إرهابي إلى ليبيا، يومياً بطائرات مدنية.

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع المملكة العربية السعودية دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات. وأكد أن المملكة العربية السعودية تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف وملفات إقليمية أخرى.
وقال معالي الوزير قرقاش في تغريدة على «تويتر» إن «التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات». وأضاف أن «الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب».
في غضون ذلك، أصدرت مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطية»، وهي مؤسسة بحثية أمريكية مرموقة، تقريراً موسعاً عن النشاط التخريبي الذي تقوم به كل من قطر وتركيا في المنطقة، وتقويض الأمن والاستقرار ودعم الميليشيات الإرهابية.
وجاء التقرير في 40 صفحة تحت عنوان «إخوة السلاح»، أعدّه الباحثان أيكان أردمير وفارشا كودوفايور، وتضمن مقدمة و12 ملفاً يتحرك فيها المحور القطري التركي بشكل مشترك لدعم الإرهاب.
وتطرق التقرير إلى المقاطعة التي أعلنتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر)، وانكشاف المسار غير المعلن للعلاقات التركية القطرية، وصولاً إلى الدعم القطري للغزو التركي لشمالي سوريا في خريف العام الحالي، وهذا التأييد يكشف أيضاً طابع التسويق القطري للتوسع التركي، وللتبعية القطرية لتركيا في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما تناول التقرير اتهامات دول المقاطعة للتأييد القطري للتدخلات الإيرانية في الدول العربية، ومنها دول خليجية، بقصد زرع الاضطرابات وإشعال الحروب الأهلية. وذكر أنه في العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية (2002 - 2012) عقد الجانبان القطري والتركي 70 اجتماعاً عالي المستوى، وزار رجب طيب أردوغان الدوحة خلال فترة رئاسته الوزراء والرئاسة سبع مرات.
تحدٍّ أمني لواشنطن
وشدد كاتبا التقرير على أن المحور التركي القطري يمثل تحدياً للولايات المتحدة وشركائها، لأن أنقرة والدوحة لا تسعيان إلى البحث عن أشكال مشروعة من التعاون فقط، ولكن أيضاً في مشاريع مشتركة في التمويل غير المشروع، عبر دعم المتطرفين في الخارج، وتشجيع الإيديولوجيات المتطرفة، وإيواء الإرهابيين المرتبطين بحماس والقاعدة، وحذّرا من أن هناك خطورة من كون حلف شمال الأطلسي يعتمد على قاعدة إنجرليك في تركيا، كما تعتمد الولايات المتحدة على قاعدة العديد في قطر من أجل تنفيذ المهام الاستراتيجية ضد الإرهاب.
وربط التقرير بين تحول قطر إلى غرفة عمليات لتنظيم الإخوان وتركيا والانتصارات التي حققها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية، وتحديداً عام 2007، حين نال الغالبية البرلمانية. ومن الواضح أن الخطط التركية التوسعية بالاعتماد على تنظيم الإخوان سبقت اندلاع ما سُمي ثورات الربيع العربي بسنوات. وخلال تسلّم الإخوان الحكم في مصر، سارعت الحكومة التركية إلى عقد 24 اتفاقاً في مختلف المجالات، كادت تضع مصر تحت الهيمنة التركية الكاملة.
تخريب في ليبيا
وذكر التقرير المؤسسة الأمريكية أن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التي ظهر فيها جلياً التحالف القطري التركي، مشيراً إلى دعم البلدين للميليشيات المتطرفة. وأوضح التقرير: «حين بدأ الصراع في 2011، أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف رسمياً بمتمردي ليبيا، كما أنها أرسلت المئات من قواتها لدعمهم». علاوة على ذلك، يبرز التقرير الحديث أن الدوحة أشرفت على تدريب المقاتلين الليبيين في مناطق مختلفة البلاد، مشيراً إلى أن «الدور القطري كان كبيراً لدرجة أن الليبيين في بعض المناطق باتوا يرفعون العلم القطري إلى جانب نظيره الليبي». ومن جهة أخرى، ووفقاً لفريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، فقد سلمت الشركات التركية الأسلحة إلى تحالف فجر ليبيا، وهو تكتل لميليشيات متشددة، كما اتهمت اللجنة ذاتها قطر بإرسال الأسلحة والمال إلى المتشددين.
وفي العراق وسوريا، سرد التقرير تفاصيل عن التنسيق القطري التركي في تقسيم الحراك المسلح المعارض في سوريا، عبر دعم أجنحة إرهابية تمثلت في تشكيلات إخوانية وأخرى تابعة لـ«القاعدة» و«داعش».
ورصد التقرير مشاركة إعلامية بين الطرفين، ومضمونها توفير قطر حماية مالية للمنصات الإعلامية المقربة من أردوغان، وفي مقدمتها «صباح تي في» و«الجزيرة تورك» و«ديجي - تورك».
«الإخوان» شرق إفريقيا
تحدث التقرير عن محاولة قطر وتركيا وضع شرق أفريقيا تحت هيمنة الإخوان، عبر اتباع مسار ناعم في بداية الأمر، وهو دعم أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية في الصومال عام 2012، وهو حسن شيخ محمد، القيادي في حركة «الدم الجديد» الإخوانية، وفق تقرير الأمم المتحدة حول الصراع في الصومال. واستخدمت قطر وتركيا السلطات الشرعية في عدد من الدول في شرق إفريقيا من أجل ضرب مصالح دول عربية، خصوصاً في الجانب التجاري، مثل تفجير بوصاصو الإرهابي الذي تم إثبات تورط قطر فيه عبر تسجيل صوتي للسفير القطري مع أحد المقربين من أمير قطر. ثم تحدث التقرير كيف أن قطر سحبت دعمها للرئيس السابق، ودعمت في انتخابات 2017 مرشحاً جديداً هو فرماجو، الذي فاز في الانتخابات، برغم صلاته بتنظيم القاعدة.

تقرير أمريكي يكشف كيف تحولت قطر إلى غرفة عمليات تركية

قرقاش: الدوحة تسعى إلى شق الصف والتهرّب من التزاماتها

.jpg

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع المملكة العربية السعودية دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات.

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع المملكة العربية السعودية من دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات. وأكد أن المملكة العربية السعودية تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف وملفات إقليمية أخرى.
وقال معالي الوزير قرقاش في تغريدة على «تويتر» إن «التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة من دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات». وأضاف أن «الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب».
في غضون ذلك، أصدرت مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطية»، وهي مؤسسة بحثية أمريكية مرموقة، تقريراً موسعاً عن النشاط التخريبي الذي تقوم به كل من قطر وتركيا في المنطقة، وتقويض الأمن والاستقرار ودعم الميليشيات الإرهابية.
وجاء التقرير في 40 صفحة تحت عنوان «إخوة السلاح»، أعدّه الباحثان أيكان أردمير وفارشا كودوفايور، وتضمن مقدمة و12 ملفاً يتحرك فيها المحور القطري التركي بشكل مشترك لدعم الإرهاب.
وتطرق التقرير إلى المقاطعة التي أعلنتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر)، وانكشاف المسار غير المعلن للعلاقات التركية القطرية، وصولاً إلى الدعم القطري للغزو التركي لشمالي سوريا في خريف العام الحالي، وهذا التأييد يكشف أيضاً طابع التسويق القطري للتوسع التركي، وللتبعية القطرية لتركيا في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما تناول التقرير اتهامات دول المقاطعة للتأييد القطري للتدخلات الإيرانية في الدول العربية، ومنها دول خليجية، بقصد زرع الاضطرابات وإشعال الحروب الأهلية. وذكر أنه في العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية (2002 - 2012) عقد الجانبان القطري والتركي 70 اجتماعاً عالي المستوى، وزار رجب طيب أردوغان الدوحة خلال فترة رئاسته الوزراء والرئاسة سبع مرات.
تحدٍّ أمني لواشنطن
وشدد كاتبا التقرير على أن المحور التركي القطري يمثل تحدياً للولايات المتحدة وشركائها، لأن أنقرة والدوحة لا تسعيان إلى البحث عن أشكال مشروعة من التعاون فقط، ولكن أيضاً في مشاريع مشتركة في التمويل غير المشروع، عبر دعم المتطرفين في الخارج، وتشجيع الإيديولوجيات المتطرفة، وإيواء الإرهابيين المرتبطين بحماس والقاعدة، وحذّرا من أن هناك خطورة من كون حلف شمال الأطلسي يعتمد على قاعدة إنجرليك في تركيا، كما تعتمد الولايات المتحدة على قاعدة العديد في قطر من أجل تنفيذ المهام الاستراتيجية ضد الإرهاب.
وربط التقرير بين تحول قطر إلى غرفة عمليات لتنظيم الإخوان وتركيا والانتصارات التي حققها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية، وتحديداً عام 2007، حين نال الغالبية البرلمانية. ومن الواضح أن الخطط التركية التوسعية بالاعتماد على تنظيم الإخوان سبقت اندلاع ما سُمي ثورات الربيع العربي بسنوات. وخلال تسلّم الإخوان الحكم في مصر، سارعت الحكومة التركية إلى عقد 24 اتفاقاً في مختلف المجالات، كادت تضع مصر تحت الهيمنة التركية الكاملة.
تخريب في ليبيا
وذكر التقرير المؤسسة الأمريكية أن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التي ظهر فيها جلياً التحالف القطري التركي، مشيراً إلى دعم البلدين للميليشيات المتطرفة. وأوضح التقرير: «حين بدأ الصراع في 2011، أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف رسمياً بمتمردي ليبيا، كما أنها أرسلت المئات من قواتها لدعمهم». علاوة على ذلك، يبرز التقرير الحديث أن الدوحة أشرفت على تدريب المقاتلين الليبيين في مناطق مختلفة البلاد، مشيراً إلى أن «الدور القطري كان كبيراً لدرجة أن الليبيين في بعض المناطق باتوا يرفعون العلم القطري إلى جانب نظيره الليبي». ومن جهة أخرى، ووفقاً لفريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، فقد سلمت الشركات التركية الأسلحة إلى تحالف فجر ليبيا، وهو تكتل لميليشيات متشددة، كما اتهمت اللجنة ذاتها قطر بإرسال الأسلحة والمال إلى المتشددين.
وفي العراق وسوريا، سرد التقرير تفاصيل عن التنسيق القطري التركي في تقسيم الحراك المسلح المعارض في سوريا، عبر دعم أجنحة إرهابية تمثلت في تشكيلات إخوانية وأخرى تابعة لـ«القاعدة» و«داعش».
ورصد التقرير مشاركة إعلامية بين الطرفين، ومضمونها توفير قطر حماية مالية للمنصات الإعلامية المقربة من أردوغان، وفي مقدمتها «صباح تي في» و«الجزيرة تورك» و«ديجي - تورك».
تحدث التقرير عن محاولة قطر وتركيا وضع شرق أفريقيا تحت هيمنة الإخوان، عبر اتباع مسار ناعم في بداية الأمر، وهو دعم أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية في الصومال عام 2012، وهو حسن شيخ محمد، القيادي في حركة «الدم الجديد» الإخوانية، وفق تقرير الأمم المتحدة حول الصراع في الصومال. واستخدمت قطر وتركيا السلطات الشرعية في عدد من الدول في شرق إفريقيا من أجل ضرب مصالح دول عربية، خصوصاً في الجانب التجاري، مثل تفجير بوصاصو الإرهابي الذي تم إثبات تورط قطر فيه عبر تسجيل صوتي للسفير القطري مع أحد المقربين من أمير قطر. ثم تحدث التقرير كيف أن قطر سحبت دعمها للرئيس السابق، ودعمت في انتخابات 2017 مرشحاً جديداً هو فرماجو، الذي فاز في الانتخابات، برغم صلاته بتنظيم القاعدة.

قرقاش: الدوحة تسعى إلى شقّ الصفّ والتهرّب من التزاماتها

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع المملكة العربية السعودية من دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات

كشف تقرير بريطاني، عن تورّط أربعة أمراء من الأسرة الحاكمة في الدوحة، بينهم شقيقان لتميم بن حمد أمير قطر الحالي، في تمويل الإرهاب وأعمال إجرامية في دول مختلفة حول العالم، مشيراً إلى وجود سياسة ممنهجة لتنظيم الحمدين في تمويل الإرهاب، مفندة مزاعم قطرية عن وجود حالات فردية.
تورّط
وذكر تقرير «جلوبال ووتش أناليسيس» البريطاني في نسخته الفرنسية، أن الدوحة ظلّت لوقت طويل تتبنى استراتيجية دفاعية في مواجهة تزايد الكشف عن تورط العديد من الشخصيات القطرية في الفضائح المتعلقة بتمويل الإرهاب، بتوصيف ذلك على أنه مبادرات فردية لا تمثل الحكومة.
وأوضح الموقع، أنه رغم ذلك، فإن ما كشفت عنه الصحافة الأوروبية، يشير إلى أنّ أعضاء بارزين من عائلة آل ثاني قريبين من دائرة الحكم، متورطون شخصياً في تمويل الإرهاب.
أسماء وتحقيقات
وأشار الموقع إلى أنّ فهد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر، يأتي في مقدم الأسماء المستهدفة في التحقيقات والشكاوى الغربية، ومعروف بميوله المتطرفة لدى جميع أجهزة الاستخبارات الغربية، ومتورّط في التحقيق الذي يستهدف جمعية تمول مدرسة متطرفة في باكستان، فضلاً عن استهداف شقيق أمير قطر أيضاً خالد بن حمد، من قبل القضاء الغربي في أعمال إجرامية، والذي كان موضوع شكوى فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ 23 يوليو الماضي، لأنه أمر بالتحريض على قتل مواطنين أمريكيين، وانتهاكات القانون الأمريكي في لائحة من الجرائم. 
ولفت التقرير البريطاني إلى ما ذكرته صحيفة «تايمز» مؤخراً، عن فضيحة بنك «الريان»، وعلاقته برئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، الذي تورط أيضاً في فبراير الماضي، بفضيحة بنك «باركليز» في اتهامات فساد.
فضائح
وتأتي هذه التقارير، في ظل تزايد فضائح تنظيم الحمدين في ما يتعلق بدعم الإرهاب في مناطق مختلفة من العالم، ومن بينها التسجيل المسرب الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في 22 يوليو الماضي، وتضمن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، وضابط المخابرات القطري المتخفي بصفة رجل أعمال، خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر، يؤكد فيه الأخير أن «أصدقاء قطر» يقفون وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو مايو الماضي، لتعزيز مصالح الدوحة من خلال طرد منافسيها.
تورّط
أكّد موقع «غلوبال ووتش أناليسيس»، أنّ الأمين العام للمجلس الإسلامي المركزي السويسري، القطري علي بن عبد الله السويدي، مدرج في القائمة السوداء للشخصيات الأمريكية التي تمول الإرهاب، وذلك بسبب دعمه المالي لتنظيم القاعدة، كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أيضاً رئيس رابطة علماء المسلمين في سويسرا عبد المحسن المطيري، في ديسمبر 2016 على قائمة الشخصيات التي تمول الإرهاب.

تقرير بريطاني: دعم الإرهاب سياسة قطرية

كشف تقرير بريطاني، عن تورّط أربعة أمراء من الأسرة الحاكمة في الدوحة، بينهم شقيقان لتميم بن حمد أمير قطر الحالي، في تمويل الإرهاب وأعمال إجرامية في دول مختلفة حول العالم، مشيراً إلى وجود سياسة ممنهجة لتنظيم الحمدين في تمويل الإرهاب،

كشف الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، تفاصيل التورط القطري والتركي في الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن دور الدوحة التخريبي بدأ مخفياً قبل أن يسقط القناع عنه.
وأضاف المسماري: «بعد عام 2011 اكتشفتنا أن قطر أصبحت لاعباً رئيسياً في ليبيا عبر سبل عدة، مثل الاعتراف السياسي والفتاوى التي كان يطلقها يوسف القرضاوي المقيم في الدوحة، أول دولة اعترفت بالمجلس الانتقالي الليبي، وأول طائرة سلاح وصلت إلى بنغازي كانت من قطر، وكانت مخصصة لما يسمى ائتلاف ثوار بنغازي، وعمل على تفريغها الإرهابي علي الصلابي الذي يعيش حالياً في قطر».
وأوضح الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أن الصلابي نقل الأسلحة إلى أخيه إسماعيل، الإرهابي الدولي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، تحت ستار «ثوار بنغازي» وهي أحد أقنعة الميليشيات المتطرفة.
وقال إن القطريين أرسلوا المدربين العسكريين الذين كانوا يدربون الموالين لهم. وأضاف أن الدور القطري لا يزال قائماً في ليبيا عسكرياً ومادياً وسياسياً، إذ إن أمير قطر يهاجم الجيش الوطني الليبي في كل منبر سياسي، وكأن الجيش الليبي عدو لقطر ويقاتل على حدودها. كما أشار المسماري إلى الدور التركي في ليبيا، قائلاً إن الجيش اكتشف تورط أنقرة في ليبيا منذ بداية معركة بنغازي في 2014.
سقوط قناع
وتابع أنه بعد تحرير بنغازي، عثر الجنود على متفجرات وأسلحة وذخائر تركية، لكن أنقرة حينها كانت تحارب الجيش الوطني عبر قناع الإخوان والقاعدة، إلا أن هذا القناع سقط في معركة طرابلس التي انطلقت منذ أبريل الماضي. وأكد المسماري أن الجيش يحارب العسكريين الأتراك الذين يسيطرون على الطائرات دون طيار، والخبراء الذين يدربون مسلحي ميليشيات طرابلس. وشدد على أن المتغير في معركة طرابلس هو دخول الأتراك بشكل مباشر، ولذلك قمنا بقصفهم بشكل مباشر، مشيراً إلى إسقاط الطائرة التركية العاشرة.

المسماري يفضح التورّط القطري والتركي في ليبيا

target8091306324028150605.jpg

كشف الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، تفاصيل التورط القطري والتركي في الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن دور الدوحة التخريبي بدأ مخفياً قبل أن يسقط القناع عنه.

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/902.jpg" target="_blank"><img alt="" height="264" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/902.jpg" width="250"/></a>
تحل اليوم الذكرى الرابعة لـ«غدر 4 سبتمبر» ضد التحالف العربي في اليمن، وهي الحادثة التي كشفت عن خفايا التآمر العميق بين محور تلاقت فيه قطر وإيران في تحريك كل من ميليشيا الحوثي الإيرانية وميليشيات الإصلاح والتنظيمات الإرهابية. هذه المعادلة التآمرية تكشفت بكامل أبعادها في «غدر 4 سبتمبر» ضد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
في صبيحة الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2015، أمر تنظيم الحمدين بتسريب إحداثيات معسكر صافر في محافظة مأرب لميليشيا الحوثي الإيرانية، وأسفر هذا الغدر عن استشهاد 45 جندياً إماراتياً و10 جنود سعوديين و5 جنود بحرينيين، في واحدة من أقذر الأدوار التي قام بها هذا المحور الخبيث في اليمن، وهو الأمر الذي أثار سخطاً شعبياً واسع النطاق في مختلف أنحاء دول المنطقة.
حتى ذلك الحين، لم تكن شبكة التآمر المعقدة قد برزت للعلن، ولم يكن الرأي العام، إقليمياً ودولياً، يمتلك معطيات كافية فورية عن هذه المؤامرة، بأن هناك تحالفاً قطرياً إيرانياً تنتظم تحته شبكة تنظيمات إرهابية تضم ميليشيا الحوثي والإصلاح والقاعدة وداعش.
ووجه الصعوبة كانت أن الأدوات الإرهابية تتواجد في جبهات متقابلة، وهو ما يشوش على تصنيف هذه القوات ضمن محور واحد، وبعضها تحمل السلاح ضد بعضها البعض، فكيف انتظم كل هؤلاء في هذه المؤامرة التي تحركت عملياً في 4 سبتمبر 2015، حين تم قصف معسكر التحالف، ثم وسع تنظيم القاعدة نطاق سيطرته جنوب اليمن، وبث تنظيم داعش الإرهابي مقاطع فيديو لبعض العمليات الإرهابية.
المصير المشترك
حين توضحت شبكة التآمر الواسعة في اليمن ضد التحالف العربي، انكشفت أهداف «غدر 4 سبتمبر»، وعلى رأسها استهداف التحرك الإماراتي السعودي المشترك في ميادين الانتصارات.
لم تكن العملية الغادرة من الوزن الذي يمكن أن يعيد تفكير التحالف بأهدافه الاستراتيجية، بل كانت عملية يائسة وفاشلة لأن الهدف الأعلى لم يتحقق، بل ازداد التحالف تماسكاً بعد حادثة الغدر، وتعمق المصير المشترك بين دول التحالف، خصوصاً الإمارات والسعودية.
فقد انتقل التحالف العربي بعد الحادثة إلى ترسيخ استراتيجية شاملة درست أبعاد المخاطر، فتحرك على جبهتين عسكريتين بعد حادثة صافر، وليست واحدة فقط، الأولى ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية والتي تقلصت مساحة سيطرتها من 80% إلى أقل من 20% في الوقت الوقت الحالي.
الجبهة الثانية ضد التنظيمات الإرهابية التي وسعت من سيطرتها جنوب اليمن ثم بفضل التنسيق الإماراتي السعودي المشترك في تأهيل وتدريب القوات المحلية، تم طرد التنظيمات الإرهابية من كل المدن والبلدات الرئيسية جنوب اليمن.
وأدركت قيادة التحالف مبكراً خيط الصلة بين هذه الشبكة الإرهابية الواسعة، التي يقاتل عناصرها بعضهم البعض أحياناً، وخيط الصلة كان منذ اليوم الأول «حزب الإصلاح» الإخواني الذي يدير التنظيمات الإرهابية (القاعدة وداعش) على الأرض، والإصلاح مرتبط بقطر، وقطر نفسها مرتبطة بإيران.
وتدعم دولة قطر تنظيم «الإخوان» في اليمن بهدف تفجير الأوضاع في المحافظات المحررة ونشر الفوضى فيها حتى تعود الجماعات الإرهابية للسيطرة عليها، وذلك بالتزامن مع حملة إعلامية تقودها وسائل إعلام ممولة من قطر ضد دول التحالف العربي.
ولدى مراجعة الأحداث الأخيرة جنوب اليمن، يمكن بكل وضوح الكشف عن التحرك المشترك بين التنظيمات الإرهابية وحزب الإصلاح ضد القوات الجنوبية التي دربها التحالف العربي لضبط الأمن في المناطق المحررة.
وضخّت وسائل إعلام هذا المحور (القطري الإيراني)، وأدواتهما، كماً هائلاً من المواد والتقارير المضللة، مع تنشيط آلاف الحسابات الوهمية على تويتر، من أجل غاية واحدة فشلت في 4 سبتمبر 2015، وتفشل اليوم، وستفشل مستقبلاً، وهذه الغاية هي خلق بيئة إعلامية مزيّفة بوجود خلافات داخل التحالف بسبب الأحداث في جنوب اليمن.
فالإعلام القطري مكرس منذ سنوات في سبيل خلق قناعة عامة بأن هناك عدم انسجام في التحالف العربي، من دون الأخذ في الاعتبار الحقيقة الثابتة وهي أن العلاقات الإماراتية السعودية تستند إلى أبعاد استراتيجية عالمية وليس فقط إقليمية أو محلية في الإطار الخليجي.
ونتيجة لوضوح هذه الحقيقة وقتها بالوقائع والأدلة، لا يبق لإعلام المحور القطري سوى تسويق الأكاذيب، ذلك أن قطر، طيلة تاريخها القصير في ظل تنظيم الحمدين، لم تنجح في بناء أي علاقة دولية لها ترقى إلى العلاقة التاريخية الصلبة بين الإمارات والسعودية، وهذه واحدة من أعمق العقد النفسية لقطر وجماعة الإخوان. فالأخيرة (الإخوان) لا تستطيع ممارسة مؤامراتها الدنيئة أمام تحالف الركيزة، تحالف المصير المشترك، التحالف الإماراتي السعودي.
3 محاولات للغدر
الأسبوع الماضي، ذكرت تقارير نقلا عن مصادر يمنية أن ميليشيا الإخوان وضعت أملها في تسليم عدن لميليشيا الحوثي الإيرانية عام 2015، ثم استعادتها عبر التحالف العربي ووضعها تحت سيطرة الإخوان. لكن المخطط الإخواني فشل.
فحين طردت قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، ميليشيا الحوثي الإيرانية من عدن، شرعت قوات التحالف في بناء قوات محلية محترفة لضبط الأمن وحماية مكاسب الحكومة اليمنية والتحالف، وهو الأمر الذي أحبط المخطط الكبير لحزب الإصلاح في السيطرة على المحافظات الجنوبية.
وبحسب مصادر أمنية يمنية مطلعة، فإن تنظيم الإخوان انتقل إلى الخطة الثانية، وهي تسليم المحافظات الجنوبية للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها القاعدة وداعش، ونجح بالتنسيق المشترك عبر محاور إقليمية داعمة للإرهاب، مثل قطر، في فتح الباب أمام التنظيمات الإرهابية للسيطرة على جنوب اليمن، وهو ما تعرّض لفشل ذريع أيضاً إثر نجاح القوات المحلية التي أشرف التحالف العربي على تدريبها ودعمها، في طرد تنظيم القاعدة من الساحل الجنوبي اليمني، وملاحقة فلول الإرهاب في المناطق النائية.
بعد فشل الخطتين الأولى والثانية، دشن حزب الإصلاح الخطة الأخيرة، الثالثة، التي أطلقها في مطلع الشهر الجاري، عبر الهجوم على المحافظات الجنوبية، لكن هذه المرة جنباً إلى جنب مع التنظيمات الإرهابية الأخرى التي يديرها، لأن الحزب يعتبر هذه معركته الأخيرة الحاسمة، وهو ما انكسر وتحطّم على صخرة المقاومة وأيضاً إسناد قوات التحالف جنوب اليمن التي كانت هدفاً مباشراً للهجمات الإرهابية.
تحوّل الموقف
وشهد موقف الدوحة تحولاً بعد الأزمة، فبعد انكشاف أوراق تحالفها السري مع الانقلابيين في اليمن، بدأت القيادة القطرية ووسائل الإعلام التابعة لها أو الممولة منها تنتقد التحالف العربي، كما اعترف وزير شؤون الدفاع القطري، خالد العطية، بأن بلاده لم تكن مقتنعة بالدخول في التحالف، وأن بلاده كانت مضطرة إلى ذلك.
وعلى الرغم من المشاركة الرمزية للدوحة في قوات كانت ترابط على الحدود السعودية مع اليمن، فإن الشواهد أثبتت أن الدوحة كانت تنسج علاقات سرية مع الحوثيين، وتمدّهم بالدعم المادي والمعلوماتي منذ الحروب الست مع الجيش اليمني، كذلك أكدت مصادر عسكرية أن القطريين كانوا يزوّدون الحوثيين بإحداثيات لمواقع قوات التحالف، تساعد الانقلابيين في القصف الصاروخي على الأهداف، وهو ما تسبّب في استشهاد عدد من جنود قوات التحالف العربي في مأرب.
وكان وزير الخارجية البحريني، خالد آل خليفة، أكد تورط الدوحة في نقل إحداثيات وجود قوات التحالف العربي للحوثيين، وأنها تتحمّل المسؤولية عن استشهاد جنود من التحالف العربي، وأنه لا تراجع عن الإجراءات المتخذة ضد التآمر القطري.
ورأى أن قطر أدّت دوراً سلبياً في الملف اليمني، وأن السلاح الإيراني الذي أُدخل للحوثيين في اليمن يمثل تهديداً مباشراً للدول العربية. وقال إنه كان يوجد أفراد قطريون في الموقع العسكري قرب مأرب في مكان قريب من وجود القوات المسلحة الإماراتية، وبعد ذلك بفترة قصيرة سقط صاروخان على الموقع أسفرا عن استشهاد عدد من أبناء الإمارات العربية المتحدة.

في الذكرى الرابعة لحادثة صافر الإرهابية.. التحديات المشتركة عمّقت العلاقات الإماراتية السعودية

«غدر 4 سبتمبر».. صلابة التحالف العربي أسقطت مخطط التآمر القطري الإيراني

3148402.jpg

أربع سنوات مضت على حادث إرهابي جبان أجج المشاعر وشحذ الهمم.. حيث يوافق اليوم الأربعاء ذكرى انفجار وقع صباح يوم الجمعة 4 سبتمبر 2015 في معسكر اللواء 107 مشاة بمنطقة صافر في محافظة مأرب (شمال اليمن)، استشهد على أثره 45 جندياً إماراتياً، و10 جنود سعوديين، و5 جنود بحرينيين، إضافة إلى 32 جندياً يمنياً، ليصير هذا العدد من الشهداء افتتاحية لملحمة بطولية لقوات التحالف العربي على أرض اليمن المبتلى بعصابات إرهابية.
تعد الذكرى الرابعة لاستهداف ميليشيا الحوثي معسكر التحالف العربي بصاروخ باليستي، بمثابة تذكير بـ«الخيانة والغدر القطري» في ظهر التحالف العربي، ما دفع قيادة التحالف العربي حينها إلى طرد الدوحة من التحالف.
ومَثَّلَ هذا الحادث نقطة تحول في مجريات الأمور على الأرض، إذ اعتبر أكبر هجوم وقع على قوات التحالف العربي، بعد نحو ستة أشهر من بدء عمليات عاصفة الحزم في اليمن، لتبدأ في أعقاب الحادث عمليات عسكرية واسعة لقوات التحالف أفقدت ميليشيا الحوثي مساحات واسعة من الأرض كان تحت سيطرتها؛ حيث وصلت الأراضي المحررة لـ 80%.
وعلى الرغم من إعلان ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن تفجير مأرب أو تفجير معسكر «صافر» آنذاك، إلا أن الشكوك دارت حول تورط حزب الإصلاح الإخواني في رفع إحداثيات الموقع للميليشيا، كما تكشفت علاقة الدوحة وجماعة إخوان اليمن بالوقوف وراء الحادث.
ويتفق مسؤولون ومختصون بأن قوات التحالف العربي تقوم بعمل وطني سيسجله التاريخ في أنصع صفحاته.
خيانة وتآمر 
وقال الكاتب والمحلل السياسي محمود الطاهر إن حادثة صافر أكبر خيانة تعرضت لها قوات التحالف في اليمن، مشيراً إلى أن حزب الإصلاح وجماعة الإخوان - المصنفة إرهابية في عدد من الدول العربية - هما من يقفان وراء تلك العملية القذرة من خلال التعاون مع الحوثيين وإمدادهم بالمعلومات العسكرية عن إحداثيات لمعسكرات قوات التحالف، بالإضافة إلى التعاون معهم إعلامياً عبر منابرهم، التي تُبث من تركيا للتغطية والتعتيم على جرائم الحوثيين فى اليمن.
الطاهر في تصريحات لـ «البيان» تطرق إلى الدور الإنساني الكبير الذي تلعبه الإمارات فى اليمن وتقديمها مساعدات إنسانية للشعب اليمني تصل إلى ما يقرب من الـ 5 مليارات دولار، كان اليمنيون في أمس الحاجة إليها بسبب الحصار المفروض عليهم من ميليشيا الحوثي، وهو الحصار الذي تسبب في كوارث إنسانية غير مسبوقة.
وأشاد المحلل اليمني بالجهود والتضحيات العظيمة لقوات التحالف الدولي التي تقدمها في سبيل تحرير اليمن وتخليصه من الحوثيين وعملائهم والدول الإقليمية التي تساندهم وفي مقدمتهم قطر وتركيا وإيران المتآمرين على اليمن وشعبه، مشيراً إلى أن هناك إصراراً واضحاً من قوات التحالف على إنهاء سيطرة الحوثيين والقاعدة على كل شبر في اليمن، مشدداً في الوقت نفسه على أن قوات التحالف الدولي لديها التزام أخلاقي وإنساني في الملف اليمني ولن تتوانى في دحر الإرهاب.
الغدر القطري
بدوره، قال الكاتب الصحافي اليمني سيد علي إن ما حدث في الرابع من سبتمبر لسنة 2015 لا يمكن وصفه سوى بالخيانة والتآمر على قوات التحالف التي تقوم بعمل وطني سيسجله التاريخ في أنصع صفحاته، مشيراً إلى أن حرص وإصرار دول التحالف وفي القلب منهم الإمارات والسعودية يعكس اهتماماً من الدولتين بأمن الخليج العربي وبحق الشعب اليمني في تقرير مصيره وتخليصه من كل القوى التي تحاول استعماره وإسكات صوته الى الأبد.
وأوضح أن خيانة قطر لقوات التحالف العربي في اليمن وتسليمها لإحداثيات قوات التحالف للحوثيين في مأرب، تعد من أقذر الأدوار التي لعبها «تنظيم الحمدين» في اليمن، مشيراً الى أن قطر ومعها دول أخرى توفر كافة سبل الدعم للإرهابيين في اليمن وهناك تعاون وثيق بينها وبين الحوثيين في كافة المجالات السياسية والعسكرية والإعلامية يتأكد على الأرض كل يوم عبر عمليات قذرة تنفذ ضد أهداف مدنية.
ولعبت الدوحة دوراً خطيراً في ملف الحرب اليمنية خلال مشاركتها ضمن قوات التحالف، عبر دعمها السري للحوثيين الذي سرعان ما انكشفت خيوطه عقب تفجير مأرب أو تفجير معسكر صافر، وفق ما يؤكده الكاتب اليمني.
إصرار على التحرير
أكد الخبير العسكري المصري حمدي بخيت أن الدور القذر لقطر وتحالفها مع حزب الإصلاح الإخواني كان من أهم العوامل التي أدت إلى مد أجل الحرب في اليمن وتعزيز صمود الحوثيين الذين كان يمكن القضاء عليهم خلال وقت قصير، لولا التعاون المخابراتي بينهم وبين التنظيم الدولي للإخوان وحلفائهم في عدة عواصم من الدوحة وإسطنبول وطهران. وشدد على أهمية إصرار التحالف على دحر الإرهاب وتحرير اليمن من فلول الحوثي.

فعاليات يمنية وعربية: حادثة صافر خيانة لا تسقط بالتقادم

تواصل قطر سياساتها في الطعن بالأمن القومي العربي عبر دعم ميليشيات إرهابية والنفخ في خلافات عربية مزعومة، فضلاً عن تطويرها صيغة التبعية المطلقة التي تنتهجها تجاه تركيا.
لم تكتفِ قطر باستدعاء القوات التركية لبناء قاعدة عسكرية ثانية على أراضيها ورهن سيادتها للقوى الأجنبية الطامعة في المنطقة، بل آخر فضائح تنظيم الحمدين أنه قام برهن مياهه وأجوائه الإقليمية أيضاً لتركيا. فقد كشفت صحيفة «مونيتور» الأمريكية أن قطر وتركيا تخططان للقيام بدوريات بحرية وجوية مشتركة في مياه الخليج العام المقبل.
ومن شأن هذه الخطوة أن تضع المياه الإقليمية القطرية وأجواءها تحت تصرف تركيا، وهو شكل جديد غير مسبوق من أشكال التنازل عن السيادة عبر إطلاق يد دولة أجنبية في الأراضي والمياه والأجواء بشكل مطلق، ما يعني أن القوات التركية لا تخضع لأي قانون، وتحظى بغطاء من تنظيم الحمدين.
وذكرت الصحيفة في تقرير، أن قائد القوات المشتركة بين قطر وتركيا ينشط منذ أكتوبر 2015 في قاعدة طارق بن زياد العسكرية خارج الدوحة. وتضم القاعدة فصائل الكوماندوز والوحدات الهندسية العسكرية وفرق دعم النار غير المباشرة وفرق سلاح الجو والبحرية، فيما يعتبر أساساً ميكانيكية مجموعة معركة كتيبة تضم حوالي 300 جندي تركي.
وفقاً للتقارير الأخيرة في وسائل الإعلام التركية، فإن المنشأة في طريقها للتوسع في أكتوبر المقبل مع إضافة قاعدة جوية وميناء عسكري. نتيجة لذلك، ستنمو الكتيبة التركية لتصبح فرقة عمل من اللواء تضم حوالي 2000 جندي، بما في ذلك عناصر الجيش والقوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة. وأضافت أن قيمة مشتريات قطر من السلاح التركي منذ عام 2017 بلغت 800 مليون دولار.
إلغاء السيادة 
ويقول مراقبون، إن قطر وصلت إلى الدرك الأسفل من معاداة الأمن القومي الخليجي والعربي، ولا تتورع عن إلغاء سيادتها فقط للمناكفة، وهو دافع ينمّ عن مراهقة سياسية تثقل كاهل الشعب القطري الذي ما زال يدفع ثمن سياسات الحمدين الطائشة والمعادية للجوار العربي.
ورغم استقدام قطر القوات التركية، فضلاً عن الحرس الثوري الإيراني الذي ما زال حتى الآن وجوده غير معلن رسمياً، فإن تنظيم الحمدين ما زال يبحث في زوايا القضايا العربية عن جحر يدخل منه، مثل تسعيره هجومه على مصالح الشعب اليمني، عبر اتباع سياسات رخيصة تدعم ميليشيا الحوثي من طرف، وميليشيات حزب الإصلاح الإخوانية من طرف آخر.
وتتراكم ملفات دعم الإرهاب والاضطرابات على تنظيم الحمدين، حيث أدت المقاطعة التي أعلنتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، إلى انكشاف الملفات القطرية السرية. وآخر هذه التحركات، على سبيل المثال، الأسبوع الماضي، فبالتزامن مع اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وتكريمهم، تزايدت الدعوات حول العالم لمحاسبة النظام الإرهابي الحاكم في قطر، مع مطالب بإدراجها – في ظل حكم تميم – كدولة راعية للإرهاب.
أبرز تلك الدعوات صدرت قبل أيام من الباحث الأمريكي جوردان كوب، الذي دعا في مقال له في مجلة «ذا فيدراليست»، الولايات المتحدة إلى الاعتراف رسمياً بأن قطر دولة راعية للإرهاب، معدداً حالات كثيرة لتقديم الدعم والتمويل للجماعات الإرهابية.
ومن الولايات المتحدة إلى بريطانيا، حيث يتواصل التحذير من دعم نظام تميم بن حمد للإرهاب، وكشفت صحيفة «تليغراف» السبت الماضي تحذير هيئة الرقابة على الجمعيات الخيرية في بريطانيا بشأن التمويلات المشبوهة لجمعيات ممولة من النظام القطري.
جاء هذا بعد يوم من مطالبة الخارجية الألمانية رعاياها في قطر بتوخي الحذر، وذلك في ظل احتضان الدوحة للعناصر الإرهابية.
التحذيرات المتتالية جاءت في أعقاب كشف تورط النظام القطري في جرائم إرهابية جديدة في عدد من قارات العالم خلال الأيام القليلة الماضية، ومنها كشف تقديم بنك الريان البريطاني، المملوك لنظام تميم، خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بمتطرفين، وبعدها بيومين تم اكتشاف بنك قطري آخر، هو «بنك الدوحة»، الذي يواجه اتهامات بتحويل أموال إلى جماعة إرهابية في سوريا.

«تنظيم الحمدين» يصل إلى الدرك الأسفل في معاداة الأمن القومي الخليجي والعربي

قطر تضع مياهها الإقليمية تحت تصرّف تركيا

تواصل قطر سياساتها في الطعن بالأمن القومي العربي عبر دعم ميليشيات إرهابية والنفخ في خلافات عربية مزعومة، فضلاً عن تطويرها صيغة التبعية المطلقة التي تنتهجها تجاه تركيا.

أكدت منظمة حقوقية مصرية، أمس، أن قطر تستخدم استثماراتها في المناطق الفقيرة في إفريقيا غطاء لتمويل الجماعات الإرهابية.
وأوصت مؤسسة «ماعت» بصفتها عضواً بالجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الإفريقي وممثل شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات الكبرى في إفريقيا، بضرورة إيجاد آلية فعالة لوقف دعم الجماعات المسلحة من قبل دول تستخدم وسائل غير إنسانية لتحقيق مصالحها مثل قطر.
وذكر تقرير «ماعت» أن قطر «تتلاعب بآمال الشعوب الإفريقية في مستقبل أفضل من خلال وعدهم بضخ استثمارات وتقديم مساعدات، ولكنها في حقيقة الأمر تدعم الجماعات الإرهابية ولا تكترث لعدد الضحايا المرتفع من الشباب والنساء والأطفال».
وسلطت المنظمة الضوء على ضحايا العمليات الإرهابية في إفريقيا، إذ تعد القارة الإفريقية من أكثر القارات تعرضاً للهجمات الإرهابية؛ نظراً لعوامل داخلية وخارجية عدة، أدت إلى تحويل الأراضي الإفريقية إلى ساحة حرب بين الجماعات المسلحة التي تدعمها دول بتوفير الأموال والأسلحة، والتي تهدف إلى الاستفادة من النزاعات على حساب دماء الأبرياء.
وقال مدير المنظمة أيمن عقيل، إنه في شهر أغسطس الجاري هناك نحو 150 قتيلاً أو أكثر راحوا ضحية عمليات إرهابية فجة، بالإضافة إلى مئات من المصابين قد تأثروا بدنياً ونفسياً وسط صمت وتجاهل من المجتمع الدولي يؤدي إلى زيادة حدة هذه الهجمات يوماً بعد يوم.
وكانت «ماعت»، قد اتهمت النظام القطري بالعمل على «زعزعة استقرار القارة الإفريقية»، مستندة إلى التسجيل المُسرب مؤخراً، والذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، والذي كشف عن تورط الدوحة في التفجيرات التي شهدها الصومال مؤخراً.
وشددت المنظمة على أن تلك التدخلات تقوض حالة حقوق الإنسان في القارة الإفريقية وتهدد السلم والأمن الدوليين، نتيجة دعم قطر لعدد من الجماعات المسلحة الإرهابية داخل القارة، على رأسها حركة الشباب الصومالية، وتحالف إعادة تحرير الصومال، وحركة الإصلاح في القرن الإفريقي.

منظمة حقوقية: استثمارات قطر في إفريقيا غطاء للإرهاب

أكدت منظمة حقوقية مصرية، أمس، أن قطر تستخدم استثماراتها في المناطق الفقيرة في إفريقيا غطاء لتمويل الجماعات الإرهابية.

دعم قطر للإرهابيين في أفريقيا ثابت بموجب تقارير الاستخبارات الغربية، وتأكد منه الجميع من خلال التسريبات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز التي كشفت العلاقة المباشرة بين الحكومة القطرية وتفجيرات بوصاصو.
كما نشرت صحيفة غارديان أسماء الجماعات الظلامية التي يدعمها بنك الريان القطري، ناهيك عن تقرير تايمز البريطانية الذي كشف تمويل بنك الدوحة لتنظيم القاعدة وفروعها المختلفة في كافة أرجاء العالم فما «الوسائل الخبيثة» التي تستخدمها الدوحة لدعم الإرهابيين في أفريقيا؟ ولماذا تهتم قطر بتأسيس الجماعات المتطرفة والإرهابية في القارة السمراء؟ وكيف يمكن أن تكون الردود الأوروبية والدولية على إشاعة قطر «ثقافة الموت» في القارة الأفريقية؟
نهاية الدور الوظيفي 
لفتت العديد من التقارير والأدلة الموثقة في الصحافة الغربية، ارتباط قطر بالتطرف والإرهاب، وهو ما يطرح سؤالاً في غاية الأهمية، لماذا الآن؟ والإجابة تأتي من «نهاية الدور الوظيفي» لقطر التي دعمت جماعات إرهابية في قارات العالم.
، لكن دعم قطر للجماعات الإرهابية في أفريقيا أخذ منحى جديداً في الأعوام الثلاثة الماضية من خلال «أنشطة خبيثة» ظاهرها الدعم الإنساني والتعاون مع الحكومات الأفريقية لكن حقيقة الأمر هو دعم كامل للجماعات الإرهابية شمالي وشرقي وغربي القارة الأفريقية ما عزز من «بيئة التطرف» والإرهاب والقتل في القارة السمراء واستخدمت قطر الكثير من الوسائل وأبرزها سلاح المال والألاعيب السياسية من أجل خلق بيئة ضاغطة على الدول الأفريقية لتقبل بدور قطري يبدو في شكله الخارجي سياسياً أو إنسانياً لكنه ينتهي إلي دعم الإرهابيين.
وهو ما دفع حكومات دول أفريقية كثيرة إلى وقف التعامل مع قطر ومن هذه الدول إريتريا، وجيبوتي، والصومال، وموريتانيا، وموريشيوس، وجزر القمر، والنيجر، وتشاد، والجابون، والسنغال.
تورط مباشر 
حاولت قطر خداع العالم خلال السنوات الماضية من خلال العمل عبر «شبكة وسطاء» يقومون بدعم المجموعات الإرهابية في أفريقيا، لكن الجديد في تسريبات نيويورك تايمز وغارديان وتايمز أنها وثقت أدلة «تربط مباشرة» بين مسؤولين قطريين ومؤسسات حكومية قطرية بالإرهابيين، فجهاز قطر للاستثمار هو ما يستثمر أكثر من 1.5 مليار دولار في شركة الاتصالات الأفريقية.
ومعروف أن هذه الاستثمارات ما هي إلا ستار لدعم الإرهابيين لأنه لا يوجد عائد مادي حقيقي من هذا النشاط، وتزامن زيادة النشاط الإرهابي في منطقة غربي أفريقيا مع تنامي النشاط القطري هناك منذ عام 2017، وهو ما كشفته التفجيرات الأخيرة في مالي وبوركينا فاسو، وأشارت المخابرات الفرنسية إلى ضلوع الدوحة في تمويل الجماعات الإرهابية المتطرفة في مالي.
وقدمت قطر مئات الملايين من الدولارات لتنظيم «أنصار الدين» وحركة «التوحيد والجهاد» اللذين يعملان لصالح تنظيم القاعدة وفق المداخلة التي قدمها الصحافي الفرنسي «ريشار لابفيير» أمام مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي والتي قال فيها إنه رأى بنفسه طائرة الهلال الأحمر القطري تقوم بتهريب الإرهابيين الذين قاتلوا الجيش الفرنسي من مالي إلى مكان آمن في ليبيا، وهو ما دعا عمدة مدينة «جاو» إلى اتهام قطر بدعم الإرهابيين في مالي عبر مطاري جاو وتمبكتو.
شرقي وغربي أفريقيا 
ومولت قطر بشكل كامل تنظيم «الإصلاح - الدم الجديد» وهو الجناح العسكري لجماعة الإخوان في الصومال، كما أرسلت قطر ملايين الدولارات لقيادات حركة «الشباب المجاهدين» الإرهابية وزعيمها حسن أويس الذي عاش في قطر سنوات طويلة، لكن ما نشرته مؤسسة «دعم الديمقراطية» الأمريكية، بعنوان «قطر تمول الإرهاب» يوضح ضلوع قطر في كل العمليات الإرهابية الأخيرة في الصومال، حيث نقل عن وزارتي الخارجية والمالية الأمريكية أن قطر دعمت أكثر من 90% من الأنشطة الإرهابية في الصومال.
وبحسب تقرير المخابرات المركزية الأمريكية لعام 2018 فإن 5 حركات إرهابية رئيسة تلقت تمويلات ضخمة من قطر وأبرزها حركة التوحيد والجهاد، ومتمردو حركة تحرير أزود، وجماعة أنصار الدين، وأنصار الشريعة إلى جانب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وهو الأمر الذي دفع الحكومة التشادية إلى وقف التعامل مع الحكومة القطرية بعد أن تأكد إنجامينا أن الدوحة وراء كل التنظيمات الإرهابية التشادية من بوكو حرام إلى المتمردين التشاديين الذين يعملون مع باقي الجماعات الإرهابية في ليبيا.

قطر ودعم الإرهاب في أفريقيا

دعم قطر للإرهابيين في أفريقيا ثابت بموجب تقارير الاستخبارات الغربية، وتأكد منه الجميع من خلال التسريبات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز التي كشفت العلاقة المباشرة بين الحكومة القطرية وتفجيرات بوصاصو.

نتائج البحث عن: تورط قطر